تحديثات نظام مركز التحكيم الرياضي السعودي: تعزيز اختصاصات الفصل في المنازعات المالية الرياضية
أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي عبر موقعه الرسمي عن إدخال تعديلات جوهرية على نظامه الأساسي، عقب اعتمادها من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في اجتماعها التاسع والعشرين. جاء هذا التطوير بناءً على توصيات مجلس إدارة المركز، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الرياضي.
توسيع نطاق اختصاصات المركز في المنازعات المالية
شملت التعديلات تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة التي تحدد اختصاصات المركز، حيث تم تعديل البند (أ) وإضافة بند جديد (ب) يخول المركز النظر في النزاعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية، الاستثمار الرياضي، حقوق البث التلفزيوني والإذاعي، وتنظيم الفعاليات الرياضية وغيرها من القضايا ذات الصلة. ويشترط في هذه المنازعات أن يكون أحد الأطراف عضوًا في المنظومة الرياضية، وأن يتضمن العقد أو اتفاق لاحق مكتوبًا بندًا يلزم اللجوء إلى التحكيم عبر المركز.
تعزيز شروط غرفة التحكيم العادي
كما تم تحديث المادة التاسعة عشرة المتعلقة بغرفة التحكيم العادي، بإضافة شرط إلزامي ينص على وجود اتفاق تحكيم مكتوب ضمن العقد أو في اتفاق لاحق بين الأطراف، يحدد اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي للفصل في النزاعات.
دور التعديلات في دعم البيئة الاستثمارية والعدلية
أكد الدكتور محمد بن ناصر باصّم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن هذه التعديلات تعكس حرص المركز على تطوير الأطر النظامية والإجرائية للفصل في المنازعات الرياضية، خاصة مع تزايد حجم عقود الرعاية والاستثمار الرياضي التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن وجود اتفاق تحكيم مكتوب يعزز من قوة الأساس القانوني لاختصاص المركز، ويضمن تنفيذ أحكامه بفعالية، مما يسهم في استقرار البيئة الاستثمارية والعدلية في القطاع الرياضي.
الإطار القانوني لنشر التعديلات وتفعيلها
يأتي نشر هذه التعديلات وفقًا للمادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للمركز، التي تلزم مجلس الإدارة بنشر النظام أو أي تعديل عليه على الموقع الإلكتروني خلال سبعة أيام من تاريخ الموافقة عليه. ويصبح النظام الجديد نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يضمن شفافية الإجراءات ووضوح القواعد أمام جميع الأطراف المعنية.
