إيطاليا تستعد لإلغاء حظر بيع حقوق بث الدوري الإيطالي لمشترٍ واحد
تخطط الحكومة الإيطالية لإحداث تغيير جذري في نظام بيع حقوق البث المحلي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، من خلال إلغاء الحظر الذي يمنع بيع هذه الحقوق لمشترٍ وحيد.
يأتي هذا التعديل ضمن مشروع قانون حكومي يهدف إلى تحديث القواعد الإعلامية المتعلقة بالبث المباشر للفعاليات الرياضية، مما يعكس توجهًا جديدًا في تنظيم السوق الإعلامي الرياضي في إيطاليا.
تفاصيل العقود الحالية وعائدات البث
حالياً، يحصل الدوري الإيطالي على حوالي 900 مليون يورو سنويًا (ما يعادل مليار دولار تقريبًا) من خلال عقود مع منصتي البث الرياضي «دازن» وشركة البث التلفزيوني المدفوع «سكاي». حيث تبث «دازن» جميع مباريات الدوري، بينما تشارك «سكاي» في بث بعض المباريات.
ويُعد هذا الرقم تقريبًا نصف ما يحققه الدوري الإنجليزي الممتاز من عائدات البث المحلي، الذي يعتمد على مبدأ توزيع الحقوق بين عدة مشترين، وهو ما يُعرف بـ«قاعدة عدم وجود مشترٍ واحد».
تعديلات في توزيع عائدات البث بين الأندية
تشير مسودة مشروع القانون إلى نية الحكومة رفع نسبة العائدات التي توزع بالتساوي بين جميع الأندية إلى أكثر من 50%، مقارنةً بالنسبة الحالية التي تبلغ 50% بالضبط.
بالإضافة إلى ذلك، ستُمنح مكافآت مالية إضافية للأندية التي تساهم في تطوير اللاعبين الإيطاليين الشباب وإشراكهم في المباريات، مما يعزز الاستثمار في المواهب المحلية ويشجع على بناء أجيال جديدة من اللاعبين.
انعكاسات التغييرات على المشهد الرياضي الإيطالي
من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة تنافسية الدوري الإيطالي على الصعيدين الإعلامي والرياضي، حيث ستفتح الباب أمام مزيد من اللاعبين في سوق حقوق البث، مما قد يرفع من قيمة هذه الحقوق ويزيد من تنوع العروض المتاحة للمشاهدين.
كما أن دعم الأندية التي تركز على تطوير اللاعبين الشباب يعكس توجهًا عالميًا مشابهًا لما يحدث في دوريات كبرى مثل الدوري الإسباني والدوري الألماني، حيث تُعتبر الأكاديميات المحلية حجر الزاوية في بناء فرق قوية ومستدامة.
