خطوات برشلونة لضمان تسجيل راشفورد وغارسيا قبل مواجهة لا ليغا
يواصل نادي برشلونة اتخاذ إجراءات مكثفة لضمان جاهزية لاعبيه الجدد، ماركوس راشفورد وجوان غارسيا، للمشاركة في مباراتهم المرتقبة ضد ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني مساء السبت. حتى الآن، لم يتم تسجيل اللاعبين رسميًا في قائمة الفريق للموسم الجديد.
محاولات برشلونة لتفعيل قاعدة الإصابات وتأجيل التسجيل
في محاولة لتفعيل قاعدة الإصابات الشهيرة، قدم برشلونة تقريرًا طبيًا رسميًا إلى رابطة الدوري الإسباني بشأن حالة الحارس مارك-أندريه تير شتيغن، وذلك يوم الجمعة الماضي. ومع ذلك، وبعد مرور خمسة أيام، لم يتلق النادي أي رد رسمي، وهو ما أثار قلق الإدارة الكتالونية، خاصة أن الردود عادة ما تصدر خلال 24 ساعة فقط.
وبهدف تفادي أي تأخير قد يؤثر على تسجيل اللاعبين، لجأ برشلونة إلى حلول بديلة لضمان تسجيل راشفورد وغارسيا في الوقت المناسب.
إنيغو مارتينيز: “نادرًا ما تتاح مثل هذه الفرص، ومن الصعب رفضها. فليك تفهم ذلك. كان من الجميل التحدث معه. لم يكن الأمر متعلقًا براتبي، فقد كان جيدًا في برشلونة. كنا نشعر بالراحة وكانت العائلة سعيدة. اتخاذ مثل هذا القرار ليس سهلاً…”
ضمان بنكي جديد لزيادة الميزانية وتسجيل اللاعبين
عقد مجلس إدارة برشلونة اجتماعًا طارئًا يوم الأربعاء، حيث وافق على تقديم ضمان بنكي بقيمة 7 ملايين يورو لزيادة سقف ميزانية النادي. وبمجرد اعتماد عقد تأجير مقاعد كبار الشخصيات بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى اتفاقية رعاية جديدة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيعود النادي إلى حدود الرواتب المسموح بها، مما يتيح تسجيل غارسيا وراشفورد رسميًا.
يُذكر أن العجز المالي جاء نتيجة تقليص الميزانيات في أقسام رياضية أخرى داخل النادي، وهو ما دفع مجلس الإدارة لتحمل المسؤولية الشخصية عن هذا الضمان البنكي. إذ إذا لم يتم استرداد المبلغ قبل نهاية فترة ولايتهم، سيكون الأعضاء مسؤولين شخصيًا عن المبلغ.
تأخر موافقة المدققين على صفقة تأجير مقاعد كبار الشخصيات
على الرغم من التقارير التي أشارت إلى تعاون برشلونة مع رابطة الدوري الإسباني لاعتماد عقد تأجير مقاعد كبار الشخصيات بقيمة 100 مليون يورو، إلا أن النادي لا يزال ينتظر الموافقة النهائية من شركة التدقيق “كرو” لإدراج الصفقة ضمن حساباته المالية. وبدون هذه الموافقة، سيظل برشلونة متجاوزًا لسقف الرواتب، مما يفرض عليه قيودًا صارمة على الإنفاق، حيث يُسمح له فقط بصرف 60% من المدخرات الناتجة عن تخفيض الرواتب أو العائدات من الانتقالات.
