المحكمة العليا الإسبانية تؤكد براءة نيمار في قضية انتقاله إلى برشلونة
تأكيد البراءة في استئناف قضية انتقال نيمار
أيدت المحكمة العليا في إسبانيا حكم البراءة الصادر عن محكمة برشلونة بحق النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، في القضية المتعلقة بصفقة انتقاله إلى النادي الكاتالوني عام 2013. جاء هذا القرار بعد استئناف من قبل الجهات القضائية، حيث تم تأكيد عدم وجود أدلة كافية لإثبات التهم الموجهة إليهم.
وكانت محكمة برشلونة قد أصدرت حكمها في عام 2022 ببراءة نيمار والمسؤولين من تهم تتعلق بـالفساد في المعاملات التجارية والاحتيال عبر عقد صوري. وأكدت المحكمة العليا هذا الحكم، مشيرة إلى أن الوقائع المثبتة لم تدعم الاتهامات الموجهة، وأنه لا توجد أدلة على ارتكاب أي جريمة فساد أو احتيال من قبل اللاعب أو ممثليه أو النادي.
تفاصيل القضية وأسبابها
تعود جذور هذه القضية إلى دعوى قضائية رفعتها شركة دي آي إس عام 2015، التي كانت تملك حوالي 40% من حقوق نيمار عندما كان لاعبًا في نادي سانتوس البرازيلي. اتهمت الشركة الأطراف المعنية بإخفاء القيمة الحقيقية لصفقة انتقال اللاعب إلى برشلونة، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية والقضائية.
شهدت القضية تطورات ملحوظة بعد أن تراجع الادعاء العام عن طلباته السابقة، والتي تضمنت فرض عقوبة بالسجن لمدة عامين بالإضافة إلى غرامة مالية. وفي نهاية المطاف، تم سحب جميع التهم الموجهة إلى نيمار والمسؤولين، ما ساهم في إنهاء النزاع القانوني بشكل نهائي.
الأرقام المالية المتنازع عليها في الصفقة
أعلن نادي برشلونة أن قيمة صفقة انتقال نيمار بلغت 57.1 مليون يورو، بينما قدرت الجهات القضائية التكلفة الحقيقية للصفقة بما لا يقل عن 83 مليون يورو. من جانبها، طالبت شركة دي آي إس بتعويضات مالية تصل إلى 35 مليون يورو، مما أضاف بعدًا ماليًا معقدًا إلى القضية.
وقد أُطلق على هذه القضية إعلاميًا اسم “نيمار 2”، لتمييزها عن القضية السابقة المتعلقة بالتهرب الضريبي المرتبطة بنفس الصفقة، والتي انتهت في عام 2016 بتسوية قضائية دفع بموجبها نادي برشلونة غرامة مالية كبيرة.
انعكاسات القضية على كرة القدم العالمية والعربية
تُعد قضية نيمار مثالًا بارزًا على التحديات القانونية التي تواجه صفقات الانتقالات الكبرى في كرة القدم، حيث تتداخل الجوانب المالية والقانونية بشكل معقد. في السنوات الأخيرة، شهدت الساحة الرياضية العربية والدولية العديد من القضايا المشابهة التي تتعلق بشفافية الصفقات وحقوق اللاعبين، مثل انتقالات محمد صلاح إلى ليفربول أو صفقة انتقال عمر السومة في الدوري السعودي.
تؤكد هذه القضايا أهمية وجود آليات رقابية صارمة لضمان نزاهة العمليات المالية في كرة القدم، خاصة مع ارتفاع قيمة الصفقات التي تجاوزت في بعض الأحيان مئات الملايين من اليوروهات، كما حدث في انتقال كيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان بقيمة تجاوزت 180 مليون يورو.
