الحكم النهائي للمحكمة العليا بشأن نزاع حقوق البث بين ريال مدريد وبرشلونة ولا ليغا
قرار المحكمة العليا يؤكد بطلان منع ريال مدريد وبرشلونة من إدارة حقوق البث
أصدرت المحكمة العليا حكمها النهائي برفض الطعن الذي قدمته رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا” ضد قرار محكمة الاستئناف في مدريد الذي منح الحق لناديي ريال مدريد وبرشلونة، مؤكدة بذلك بطلان قرار رئيس “لا ليغا” خافيير تيباس بمنع الناديين من المشاركة في إدارة حقوق البث التلفزيوني.
وأوضحت المحكمة في حكمها رقم 547/2026 أن الطعن المقدم من “لا ليغا” لا يحمل أي أثر قانوني فعّال، مشيرة إلى أن رفض الناديين تم التعامل معه من قبل رئيس الرابطة نفسه، الذي تصرف كأنه “قاضٍ وطرف في الوقت ذاته”.
خلفية النزاع وأحداث الجلسات القضائية
يأتي هذا الحكم في إطار النزاع القانوني الذي بدأه نادي برشلونة وريال مدريد ضد قرارات رئيس “لا ليغا” المتعلقة بإدارة حقوق البث خلال جلسات عقدت في 1 مارس، 12 أبريل، و19 مايو من عام 2022، حيث طالبت الأندية بإلغاء الإجراءات التي اتخذها تيباس والتي أثرت على مشاركتهم في إدارة هذه الحقوق الحيوية.
رد “لا ليغا” على حكم المحكمة العليا
في بيان رسمي، أكدت “لا ليغا” برئاسة خافيير تيباس أن المحكمة العليا لم تتطرق إلى الطعون القانونية التي قدمتها الرابطة، بل رفضت الطعن فقط بسبب عدم وجود أثر قانوني له، موضحة أن الطعن استند إلى نقطتين أساسيتين:
- الادعاء بخرق المادة 7.4 من المرسوم الملكي 5/2015 فيما يتعلق بتعارض المصالح.
- عدم تطبيق مبدأ “الأساس المعقول” الذي يحد من التدخل القضائي في قرارات الهيئات الجمعية إلا إذا كانت القرارات غير معقولة تماماً.
وأشارت الرابطة إلى أنها تختلف مع هذا التفسير، مؤكدة أن الطعن تناول بشكل صريح ما إذا كان من حق رئيس “لا ليغا” اتخاذ هذه القرارات أم كان يجب أن يتولى ذلك طرف محايد، وأنها تدرس حالياً الخيارات القانونية المتاحة لمتابعة القضية.
أهمية القرار وتأثيره على مستقبل حقوق البث في كرة القدم الإسبانية
أكدت “لا ليغا” أن قرارات رئيسها كانت تهدف إلى حماية نزاهة تسويق حقوق البث التلفزيوني بما يخدم مصالح جميع الأندية والكرة الإسبانية بشكل عام، مستندة إلى معطيات موضوعية وموثقة. ويأتي هذا الحكم في وقت يشهد فيه سوق حقوق البث الرياضي العالمي تنافساً متزايداً، حيث بلغت قيمة حقوق البث في الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني أكثر من 10 مليارات يورو سنوياً، مما يجعل إدارة هذه الحقوق مسألة استراتيجية حاسمة.
تداعيات الحكم على الأندية والهيئات الرياضية
يُتوقع أن يعيد هذا القرار تشكيل العلاقة بين الأندية الكبرى ورابطة الدوري، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها كرة القدم الأوروبية والعالمية، مثل زيادة المنافسة على حقوق البث من قبل منصات البث الرقمية العالمية مثل نتفليكس وأمازون، والتي دخلت بقوة إلى سوق الرياضة. كما يعزز الحكم من موقف الأندية في المطالبة بمزيد من الشفافية والعدالة في إدارة الموارد المالية المرتبطة بالبث التلفزيوني.
