تحديثات هامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد توجيهات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، توجيهاته للاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة معالجة الجوانب التنظيمية المتعلقة بقرارات بطولة كأس السوبر السعودي. وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن استقرار تنظيم المسابقات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مع رفع تقارير عاجلة إلى سموه حول ما يتم تنفيذه في هذا الشأن.
اجتماع مجلس الإدارة وتشكيل فريق العمل
استجاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لهذا التوجيه، حيث شكل فريق عمل متخصص لدراسة كافة الجوانب المرتبطة بالموضوع، وتقييمها بشكل دقيق، ثم رفع النتائج إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة. وفي اجتماع عقد يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، أعرب المجلس عن تقديره للمتابعة الحثيثة من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لكل ما يهم القطاع الرياضي.
قرارات حاسمة لتعزيز الأداء التنظيمي
- تمت إقالة الأمين العام السابق للاتحاد، الأستاذ إبراهيم بن سليمان القاسم، من منصبه.
- تعيين الأستاذ سمير بن عبدالله المحمادي أميناً عاماً جديداً للاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتباراً من تاريخ القرار.
- تعزيز دور الأمانة العامة في اللجان القضائية، بحيث تتولى الإشراف المباشر على الأعمال الإدارية لأمانة السر الخاصة بهذه اللجان.
- إنشاء منصب جديد يحمل اسم “أمين سر اللجان القضائية” لدعم وتطوير عمل هذه اللجان بشكل فعال.
- تكليف أمين سر اللجان القضائية بتقديم الدعم الإداري الكامل، بما يشمل التنسيق الداخلي، وأتمتة الإجراءات، وتلبية متطلبات اللجان، بالإضافة إلى رفع تقارير إدارية دورية للأمانة العامة، مع ضمان استقلالية اللجان القضائية.
- إجراء تقييم شامل من قبل الأمانة العامة لجميع الإجراءات المتبعة في اللجان القضائية بهدف رفع كفاءتها، مع تقديم تقارير مفصلة لمجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية.
تقييم بطولة كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ
استعرض مجلس الإدارة التقارير الفنية المتعلقة ببطولة كأس السوبر السعودي التي أقيمت في هونغ كونغ، والتي أكدت استقرار النتائج التي أسفرت عنها المباريات، مما يعكس نجاح التنظيم والمنافسة على المستوى الدولي.
التزام الاتحاد بحقوق الأطراف واحترام القرارات القضائية
أكد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه الكامل للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية المستقلة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف في اللجوء إلى السبل القانونية المتاحة أمام اللجان القضائية بمختلف درجاتها أو أمام مركز التحكيم الرياضي، وفق الأنظمة المعمول بها.
