صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع النص الخاص بالتنظيم الإقليمي للبلاد، الذي نزل إلى الغرفة الأولى في شكل أمرية رئاسية بالنظر لطابعه الاستعجالي، ولكونه يكرس مفهوم الحكومة المحلية التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية، لتقريب الإدارة من المواطن وتحقيق توزيع أفضل للموارد في إطار توازن إقليمي يحقق التنمية المنشودة للجميع، وخاصة لساكنة ولايات الجنوب.
ولدى عرضه لمضمون مشروع القانون أمام نواب الشعب في جلسة علنية، أكد بلجود أن التعديل يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وتحقيق التوازن الإقليمي بين مختلف مناطق البلاد.
التحويل التدريجي للصلاحيات سيعمل على التنمية المحلية في الجنوب
كما أشار بلجود إلى وضع آليات عملية للبدء في عملية التحويل التدريجي لمهام الولايات العشرة المستحدثة من الولايات الأم، بتعيين إطارات محلية لتسييرها ضمن عملية مازالت متواصلة إلى غاية شغل كل المناصب في كل القطاعات التابعة لوزارة الداخلية وكل القطاعات الأخرى.
وعن التأخر في تحويل الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات الجديدة إلى غاية 31 نهاية شهر ديسمبر الماضي بدلا عن نهاية سنة 2020، قال الوزير أنه راجع الى القيود التي فرضتها جائحة كورونا. وذكر في هذا المقام بالمراسيم الرئاسية التي صدرت لمرافقة عمليات التحويل، وتحديد الدوائر الجديدة وقوائم البلديات التابعة لها، وضبط الإطار القانوني والإداري الملائم لعمل الولايات الجديدة وكل ما له صلة بالتسيير الإداري والتنظيمي. وقال إن التحويل التدريجي للصلاحيات سيعمل على تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز مفهوم الديمقراطية التشاركية، من خلال ضمان مشاركته في تسيير شؤونه والتخفيف من معاناته، وخلق الديناميكية المطلوبة للتنمية المحلية في الجنوب.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال