أفاد بيان لوزارة العدل، أن الوزير عبد الرشيد طبي، سيشرف اليوم الخميس بمقر المدرسة العليا للقضاء (الجزائر العاصمة)، على افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
يحضر الاجتماع خمسة وزراء معنيين مباشرة بموضوع إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين وهم: وزير التربية الوطنية، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، بالإضافة إلى قطاعات وزارية أخرى كالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الفلاحة والتنمية الريفية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ممثلة بأمنائها العامين.
اللجنة تضم ممثلين عن المجتمع المدني
سيتم خلال هذا الاجتماع، عرض وتقييم النشاطات المنجزة ومناقشة مقترحات القطاعات الوزارية المختلفة للدفع بعملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بما يسهل عودتهم إلى المجتمع، وتضم اللجنة الوزارية المشتركة، 20 ممثلا عن قطاعات وزارية وكذا ممثلين عن المجتمع المدني الناشطين في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
يذكر أن هذه اللجنة استحدثت بموجب قانون تنظيم السجون وحددت مهامها بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 نوفمبر 2005، حيث كلفت “أساسا بمهام التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى والتقييم وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تفعيل وتسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويمتد دورها إلى نشاطات تتعلق بالوقاية من الجنوح”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال