اجتمع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، بمقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة، حيث كشف عن تواجد 15 ملفا في العدالة يخص قضايا تبديد أموال عمومية وسوء التسيير على مستوى بعض الاتحاديات الرياضية الوطنية، مما جعل الوزارة توقف رؤسائها وعدد من أعضاء مكاتبهم التنفيذية، كإجراء مبدئي إلى حين محاكمتهم.
من جهة أخرى، أقر الوزير بأن الاتحاديات الرياضية تعاني من مشكل التمويل المالي، وفي كل سنة تطالب بالرفع من ميزانياتها المالية، وهو من بين الأسباب التي أدت بالبعض للتصرف في الأموال العمومية بصفة غير قانونية.
توقيف عدة مسؤولين عن الفيدراليات الرياضية
كما أكد سبقاق، بأن وزارة الشباب والرياضة قامت بإرسال مفتشين ومراقبين لجميع الهيئات الفيديرالية الرياضية قصد معاينة الأوضاع ميدانيا، حيث أفضت تحرياتها إلى إيقاف عدد من المسؤولين المباشرين في تسيير شؤونها إلى جانب البعض من أعضاء مكاتبها التنفيذية بسبب اختلالات في التسيير على غرار اتحادية كرة اليد، اتحادية الملاكمة، الغولف، رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، كمال الأجسام، الحمل بالقوة، والـ”فيتنس”.
“ديون الأندية المحترفة لكرة القدم تفوق الألف مليار سنتيم”
أعلن المسؤول الأول عن قطاع الرياضة في الجزائر، أن الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة لكرة القدم فاقت مبلغ الألف مليار سنتيم، بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه ابتداء من الموسم المقبل سيتم تطبيق القوانين الدولية التي تعتمدها الكونفدرالية الافريقية والاتحاد الدولي لكرة القدم، والفريق الذي لا يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا لن يحوز على إجازة النادي المحترف.
وفي هذا السياق، عبر سبقاق عن استيائه لما آل اليه الاحتراف في الأندية، حيث قال “الاحتراف لم يبق منه سوى الاسم”، مؤكدا أن هذا الملف يحظى باهتمام رئيس الجمهورية شخصيا، الذي أصر على تطويره، وأمر بالتكفل به بشكل نهائي من أجل البلوغ الاحتراف الحقيقي، مؤكدا أنه في حال عدم استجابة جميع الأندية إلى شروط “الكاف”، سيتم تقليص عدد الأندية الناشطة في البطولة المحترفة.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال