ترأس وزير العدل، عبد الرشيد طبي، الدورة ال37 لمجلس وزراء العدل العرب، حيث أكد أن الجزائر اقترحت “إعداد بروتوكول عربي يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج سيكون مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”.
مضيفا بأن محاربة الفساد واسترجاع الأموال المهربة يعتبر “هاجس جميع الدول العربية ويتطلب توحيد الجهود”، منوها بـ “النتائج التي خرجت بها الملتقيات الدولية والندوات العلمية الإقليمية التي نظمت هذه السنة في هذا الإطار”.
كما استعرض وزير العدل، جهود الجزائر في محاربة ظاهرة الفساد، مذكرا بإنشاء سلطة عليا مستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ” تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا المجال، على رأسها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والنزاهة والسهر على تنفيذها ومتابعاتها”.
مؤكدا أن الدولة الجزائرية تعمل على استرجاع أموالها المنهوبة وفق “مسعى شامل أقره رئيس الجمهورية يتطلب تكثيف التعاون الدولي والعربي”، منوها بالمسار الذي عرفته الجزائر خلال السنتين الأخيرتين ضمن مسعى ” الالتزام بالشرعية الدستورية وبناء المؤسسات بصفة ديمقراطية”.
مقترح جزائري يتعلق باستحداث آلية تسمح باتصال القضاة فيما بينهم
وبغية تفعيل التعاون العربي، اقترحت الجزائر “استحداث آلية عملية تمسح باتصال القضاة فيما بينهم”/ ما من شأنه – حسب طبي- “الإسهام في تعزيز التشاور والتعاون المستمر بين القضاة مباشرة لحل مشاكل المواطنين القانونية والقضائية وترقية التعاون بين الدول العربية في الجانب القضائي وتسهيل التواصل بينها بالسرعة والفعالية المطلوبتين”.
كما تطرق الوزير الى الآثار السلبية لجائحة كورونا على اقتصاديات العالم، مشيرا نتائجها المتمثلة في “ازدياد حجم الإجرام المرتبط بالمضاربة غير المشروعة في الأدوية واستغلال البعض للفراغ الناتج عن الحجر الصحي لاستخدام تكنولوجيا الإعلام الاتصال في غير أهدافها الإيجابية، سواء بارتكاب جرائم تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة بهدف خلق البلبلة “.
ومن أجل حماية خصوصيات المواطن العربي، تقترح الجزائر “تعزيز منظومة الاتفاقيات العربية باتفاقية جديدة، تتعلق بحماية المعطيات الشخصية بهدف حفظ الحقوق الشخصية للإنسان باعتبارها من الحقوق المقدسة”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال