خلال ندوة نظمها الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “رفعت اللبس” التي أكدت عدم تخلي الدولة على الدعم الاجتماعي، وحفاظ عليه.
“آليات جديدة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين”
حيث أكد زبدي أن “التصريحات الأخيرة للرئيس تبون “أزالت اللبس” عما تم تداوله بخصوص رفع الدعم الاجتماعي في إطار قانون المالية لسنة 2022، حيث أكد أن الدولة لن تتخلى على طابعها الاجتماعي، في حين ستقوم بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه وهذا لصالح الاقتصاد الوطني والمستهلك الجزائري”.
وواصل قائلا “ما جاء في قانون المالية 2022 حول الدعم الاجتماعي أقلقنا كمنظمة لحماية المستهلك، كون الصيغة التي جاء بها النص كانت غير واضحة، غير أن رسالة رئيس الجمهورية لا تدع مجالا للتخمينات”.
وأكد ذات المتحدث، أن منظمته لطالما طالبت بإيجاد آليات جديدة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مضيفا أنها ستقوم “بتوضيح نظرتها وتقديم اقتراحاتها حول هذا الموضوع، من خلال الحوار الوطني الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية بإشراك جميع الفاعلين”.
من جهته، تطرق رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة إلى ظاهرة غلاء بعض المواد الاستهلاكية، داعيا الى ضرورة ضبط السوق وإيجاد آليات من شأنها معرفة الاحتياجات الوطنية وربطها بإمكانيات الإنتاج.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال