صدر بيان للمجلس الدستوري، أعلن من خلاله أنه سينظم ورشات تكوينية جهوية لفائدة المحامين حول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين وكيفيات تطبيقها، ابتداء من يوم الخميس 11 نوفمبر الجاري.
وجاء في البيان أنه “في إطار تجسيد مخطط العمل السنوي لمشروع ” الدستور في خدمة المواطنين”، الذي يأتي بالشراكة بين المجلس الدستوري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والرامي أساسا إلى تعزيز تجسيد آلية الدفع بعدم الدستورية وتطوير خبرات مختلف الفاعلين المتدخلين فيها، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيقوم المجلس الدستوري بتنظيم ورشات تكوينية جهوية لفائدة المحامين، ستجرى فعالياتها أيام 11 نوفمبر 2021 بفندق الجزائر بالعاصمة، ويوم 18 نوفمبر بقسنطينة أما بتاريخ 25 نوفمبر فستكون الورشات التكوينية بوهران”.
وأضاف ذات المصدر، أن هذه الورشات سيشرف على تجسيدها “خبراء جزائريون وأجانب وتستهدف في المقام الأول تعزيز معارف المحامين بخصوص آلية الدفع بعدم الدستورية وكيفيات تطبيقها، بالنظر لكونهم الفاعل الأساسي في تفعليها وتعزيز العمل، بها لاسيما بعد أن تم توسيعها بفضل التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، لتشمل الدفع بعدم دستورية الأحكام التنظيمية إلى جانب الأحكام التشريعية، وهو ما من شأنه أن يعزز حماية حقوق الإنسان والمتقاضين”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال