خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن إجراءات الإنعاش الاقتصادي المتخذة من طرف الحكومة سمحت للاقتصاد الوطني بامتصاص الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.
وأكد بن عبد الرحمان أن “الاقتصاد الوطني أظهر مرونة في مواجهة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي العالمي، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالإنعاش الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات”
في سياق متصل، أوضح الوزير الأول أن “مشروع قانون المالية 2022 سيعمل بصفة مستمرة على ضمان توازن المالية العمومية، مع الإبقاء على دعم الدولة وتوجيهه للفئات المعوزة، حفاظا على المكاسب الاجتماعية”، مضيفا أن مشروع قانون المالية الجديد، يكرس الاصلاحات الجبائية التي شرع فيها تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، واستجابة لاقتراحات المتعاملين والخبراء”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال